الأسديّ الثقة ، فإن صحّ النقل صحّت العِدّة ، وإلاّ فلا . ومنها : عِدّة الحسين بن عُبيد الله ، والمراد بهم : أحمد بن محمّد الزُّراريّ ، وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو [ محمّد ] هارون بن موسى التلَّعُكبريّ ، وأبو عبد الله بن أبي رافع بن الصَّيْمريّ ، وأبو المفضّل الشيبانيّ محمّد بن عبد الله بن المطّلب . وهذه أيضاً مشتملة على مَن يوثق به من الرواة ، فتصير الرابعة - كالثانية والأولى - صحيحة ، إلاّ أنّ المذكور في الكافي الثلاثة المشهورة . بل المتتبّع يعلم عدم انحصار العِدّة في الموارد المستعملة ؛ في الثلاثة أو الأربعة أو غيرها ، والمتداول في الألسنة في تفسير العِدّة الواقعة في أسانيد ( الكافي ) الثلاثة الأُوَل . الفائدة التاسعة : في الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) أعني كتاب حديث يُسمّى بفقه الرضا ( عليه السلام ) الذي ظهر في هذه الأزمنة أعني زمن المجلسيَّيْن ، حيث ذكر التقيّ المجلسيّ في الشرح العربيّ لمشيخة الفقيه ، وولده - رضي الله عنه - في فهرست بحار الأنوار في تعداد كتب الأصحاب ؛ حيث ذكره فيه بهذه العبارة : كتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) أخبرني [ به ] السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ما ورد إصفهان ، قال : قد اتّفق في بعض سنيّ مجاورتي بيت الله الحرام أنْ أتاني جماعة من أهل قم حاجّين ، وكان معهم كتابٌ قديم يوافق تأريخه عصرَ الرضا ( عليه السلام ) ، وسمعتُ الوالد - رحمه الله - أنّه قال : سمعت السيّد [ يقول : ] كان عليه خطّه - صلوات الله عليه - ، وكان عليه إجازة جماعة كثيرة من الفضلاء . وقال السيّد : حصل لي العلم - بتلك القرائن - أنّه تأليف الإمام ( عليه السلام ) فأخذت الكتاب وكتبته وصحّحته ، وأخذ والدي - قدّس الله روحه - هذا الكتاب من السيّد واستنسخه وصحّحه ، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب مَن لا يحضره الفقيه من غيرِ سند ، وما يذكره والده في رسالته إليه ، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يُعلم مستندها مذكورة فيه - كما ستعرف في أبواب العبادات - . ( 1 )

--> 1 . بحار الأنوار 1 : 11 - 12 .